تتولى وزارة العدل وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال العدل كوضع الخطط والقرارات التنظيمية المتعلقة بشؤون العدل واقتراح السياسة العامة للدولة التي تؤدي إلى تطوير العمل القضائي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة. ايضاً مراجعة التشريعات المنظمة لعمل الوزارة وغيرها من التشريعات واقتراح ما يلزم بشأنها بما يُحقق المستهدفات العامة للدولة وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة للعمل القضائي والقانوني والرفع من مستوى أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.